حجم معاملات مایکرواستراتژی از آمازون پیشی گرفت
تاریخ: 10 دی 1404
کره جنوبی دامنه قانون سفر رمزارزها را به تمام تراکنشهای زیر یک میلیون وون گسترش داده تا راههای دور زدن مقررات پولشویی را مسدود کند.
دولت کره جنوبی اعلام کرد که قصد دارد قانون موسوم به «قانون سفر» در حوزه ارزهای دیجیتال را به تمامی تراکنشهای زیر یک میلیون وون، معادل حدود ۶۸۰ دلار، تعمیم دهد.
این تصمیم توسط رئیس کمیسیون خدمات مالی، لی اوکوون، در جریان رویداد روز مبارزه با پولشویی این کشور اعلام شد.
با اجرای این تغییر، آستانهای که پیشتر به کاربران اجازه میداد از طریق خرد کردن تراکنشها از احراز هویت فرار کنند، بهطور کامل حذف میشود. این روش که با عنوان «اسمورفینگ» شناخته میشود، شامل تقسیم مبالغ بزرگ به تراکنشهای کوچک برای دور زدن نظارتهای قانونی است.
واحد اطلاعات مالی کره (FIU) یک کارگروه تخصصی برای اصلاح قانون گزارشدهی و استفاده از اطلاعات تراکنشهای مالی خاص تشکیل داده است. بر اساس این اصلاحات، تمامی ارائهدهندگان خدمات دارایی دیجیتال موظف خواهند بود اطلاعات فرستنده و گیرنده را برای همه انتقالهای رمزارزی، بدون توجه به مبلغ، جمعآوری و به اشتراک بگذارند.
طبق گزارش FIU، بین ماههای ژانویه تا آگوست ۲۰۲۵ تعداد ۳۶٬۶۸۴ گزارش تراکنش مشکوک ثبت شده که این رقم از مجموع سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ فراتر رفته است.
همچنین دادههای گمرک کره نشان میدهد از سال ۲۰۲۱ تا آگوست ۲۰۲۵، حدود ۹.۵۶ تریلیون وون، معادل ۷.۱ میلیارد دلار، جرائم مرتبط با رمزارزها به دادستانی ارجاع داده شده است. نزدیک به ۹۰ درصد این پروندهها به طرحهای غیرقانونی انتقال پول موسوم به «هوانچیگی» مربوط میشود که برای دور زدن کنترلهای سرمایهای از داراییهای دیجیتال استفاده میکنند.
گسترش این مقررات، کره جنوبی را بیش از پیش با استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمینه مقابله با پولشویی همسو میکند. مقامات نظارتی اعلام کردهاند که سوءاستفاده سیستماتیک از تراکنشهای خرد، با جرائمی مانند فرار مالیاتی، قاچاق مواد مخدر و جابهجایی فرامرزی پولهای غیرقانونی در ارتباط بوده است.
کارگروه مذکور در حال بررسی ابزارهای اجرایی سختگیرانهتری از جمله سیستم تعلیق حسابها برای مسدودسازی داراییهای مشکوک پیش از پایان تحقیقات است. انتظار میرود لایحه قانونی مربوطه در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ ارائه و پس از تصویب رسمی اجرایی شود.
صرافیهای بزرگ کرهای مانند Upbit و Bithumb نیز با افزایش هزینههای تطبیق مقررات مواجه خواهند شد، زیرا باید سیستمهای نظارت و گزارشدهی پیشرفتهتری را برای تمامی سطوح تراکنش پیادهسازی کنند.
ارسال نظر