ژاپن به‌دنبال اصلاح بزرگ قوانین کریپتو برای حفاظت از سرمایه‌گذاران

ژاپن در حال آماده‌سازی یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات نظارتی کریپتو طی یک دهه اخیر است؛ زیرا آژانس خدمات مالی این کشور قصد دارد ارزهای دیجیتال را از «ابزار پرداخت» به «محصولات مالی» تغییر طبقه‌بندی کند. این اقدام همزمان با رشد شدید استفاده از کریپتو ـ که طی پنج سال به ۱۳ میلیون حساب رسیده ـ و افزایش نگرانی‌ها درباره کلاهبرداری، جرایم سایبری و نبود محافظت کافی برای مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد.
در ششمین نشست کارگروه کریپتوی FSA، مقامات به میانگین ۳۵۰ شکایت ماهانه، افزایش کلاهبرداری‌های برون‌مرزی و پیچیده‌تر شدن حملات علیه کاربران ژاپنی اشاره کردند.
اگر این طرح تصویب شود، نظارت از «قانون خدمات پرداخت» به «قانون ابزارها و مبادلات مالی» منتقل می‌شود؛ قانونی بسیار سخت‌گیرانه‌تر که شامل الزامات افشای اطلاعات، محدودیت‌های معاملات داخلی، مجازات‌های کیفری و گزارش‌دهی گسترده‌تر برای صرافی‌هاست.
چندین کارشناس صنعت معتقدند این تغییر دیرهنگام است. پروفسور یوشیکازو یامااوکی توضیح داد که دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین و اتریوم دیگر رفتار ابزار پرداخت را ندارند و بیشتر شبیه دارایی‌های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند.
برخی نیز هشدار می‌دهند که این تغییر ممکن است فشار زیادی بر صرافی‌های کوچک وارد کرده و باعث ادغام گسترده در بازار شود؛ زیرا الزامات FIEA بسیار سنگین‌تر است.
موضوع مهم دیگر، پیشنهاد اعمال مالیات ثابت ۲۰ درصدی بر سود کریپتو مانند معاملات سهام است. در حال حاضر درآمدهای کریپتویی بین ۱۵ تا ۵۵ درصد مشمول مالیات‌اند. کارشناسان معتقدند هماهنگ‌سازی مالیات با سهام می‌تواند ژاپن را در مسیر جهانی‌سازی کریپتو قرار دهد.
ژاپن از پیشگامان قانون‌گذاری کریپتو بود، اما سال‌ها اصلاحات پراکنده ـ از دوران مت‌گاکس تا قوانین استیبل‌کوین ۲۰۲۲ ـ چارچوبی نامنسجم ایجاد کرده است. اکنون تنظیم‌گران بر این باورند که تنها نظارتی مشابه بازارهای اوراق بهادار می‌تواند دوباره اعتماد و سلامت بازار را بازگرداند.