هشدار حذف استراتژی از شاخص MSCI به‌دلیل سقوط بیت‌کوین

جی‌پی‌مورگان هشدار داده است که شرکت استراتژی ممکن است از شاخص MSCI USA حذف شود و این موضوع می‌تواند تا ۹ میلیارد دلار خروج سرمایه ایجاد کند.
ریشه این خطر به آن برمی‌گردد که بیش از ۵۰٪ دارایی‌های شرکت را بیت‌کوین تشکیل می‌دهد.
چرخه رشد شرکت از کار افتاده است: ارزش بازار آن تقریباً برابر با ارزش بیت‌کوین‌های نگهداری‌شده است.
استراتژی، بزرگ‌ترین هولدر شرکتی بیت‌کوین در جهان، اکنون با شدیدترین ریسک ساختاری پنج سال اخیر روبه‌روست؛ از زمانی که مایکل سیلور این شرکت را به یک ماشین اهرمی خرید بیت‌کوین تبدیل کرد.
طبق اعلام جی‌پی‌مورگان، احتمال حذف استراتژی از شاخص‌های بزرگ سهامی از جمله MSCI USA وجود دارد؛ شاخصی که عملکرد شرکت‌های بزرگ و میان‌رده آمریکا را دنبال می‌کند.
در یک ماه گذشته سهام استراتژی تا ۴۰٪ سقوط کرده و اکنون ۶۸٪ پایین‌تر از سقف تاریخی خود قرار دارد. این شرکت همچنان ۶۴۹٬۸۷۰ بیت‌کوین با میانگین قیمت ۷۴٬۴۳۳ دلار نگهداری می‌کند. این یعنی تنها ۱۵٪ ریزش بیشتر در قیمت بیت‌کوین می‌تواند کل موقعیت شرکت را وارد ضرر کند.

سقوط مدل «بیت‌کوین روی نزدک»
برای سال‌ها، مدل شرکت — انتشار بدهی یا سهام برای خرید بیت‌کوین و افزایش ارزش بازار — مانند یک چرخه صعودی قدرتمند عمل می‌کرد. اما با سقوط بیت‌کوین از ۱۲۶٬۰۰۰ دلار به کمتر از ۸۹٬۰۰۰ دلار، این موتور عملاً متوقف شده است.
ارزش خالص ضمنی بازار (mNAV) که نشان‌دهنده پریمیوم سهام نسبت به ارزش بیت‌کوین‌های شرکت است، تقریباً به سطح ۱ برابر رسیده است. کاهش این پریمیوم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا توان شرکت برای انتشار سهام گران‌قیمت و خرید بیت‌کوین بدون رقیق‌سازی سهام‌داران را از بین می‌برد.
خطر حذف مایکرواستراتژی از شاخص‌ها تنها یک مسئله نقدینگی نیست. MSCI در حال بررسی حذف شرکت‌هایی است که بیش از ۵۰٪ دارایی‌شان رمزارز باشد؛ معیاری که استراتژی به‌طور کامل از آن عبور کرده است.
اگر MSCI این تصمیم را نهایی کند (که تا ۱۵ ژانویه مشخص می‌شود)، ممکن است تا ۲.۸ میلیارد دلار خروج اجباری از صندوق‌های غیرفعال رخ دهد و با اقدام سایر ارائه‌دهندگان شاخص، این رقم می‌تواند به ۹ میلیارد دلار برسد.
حذف شرکت مایکل سیلور، موتور نامرئی جذب سرمایه نهادی را خاموش می‌کند؛ موتوری که مدل شرکت را در چارچوب بازار سنتی سهام توجیه می‌کرد. این سناریو نه‌تنها نقدینگی شرکت را محدود می‌کند، بلکه هزینه تأمین مالی را نیز به‌شدت افزایش می‌دهد؛ هشداری که اکنون در بازارهای تأمین مالی ترجیحی شرکت نیز دیده می‌شود.