افزایش نظارت فرانسه بر مبادلات رمزارزی برای مقابله با پول‌شویی

مقامات نظارتی فرانسه از جمله سازمان بازارهای مالی (AMF) و مقام نظارت بانکی و بیمه (ACPR) در سال ۲۰۲۵ نظارت خود بر صرافی‌های رمزارزی را شدیدتر کرده‌اند تا با پول‌شویی مقابله کنند و اجرای چارچوب جدید اتحادیه اروپا تحت نام MiCA را تضمین نمایند.

این طرح به‌طور ویژه بر صرافی‌هایی مانند بایننس تمرکز دارد و با هدف افزایش شفافیت تراکنش‌ها، اعتبار بازار و حفاظت از سرمایه‌گذاران طراحی شده است. در نتیجه، هزینه‌های عملیاتی صرافی‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و شرکت‌های کوچک‌تر را با چالش سودآوری مواجه کرده است.

رابرت اوفه‌له، رئیس سازمان AMF، در این‌باره گفت: «نظارت مؤثر بر پول‌شویی، لازمه پایداری و اعتماد در بازار رمزارزهاست.»

اجرای قوانین جدید باعث تغییر در ساختار بازار شده است؛ صرافی‌های بزرگ مانند بایننس و کوین‌بیس به توسعه فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند، در حالی که برخی از پلتفرم‌های کوچک‌تر، احتمالاً از بازار فرانسه خارج خواهند شد.

این اقدامات بخشی از راهبرد کلان اروپا برای کنترل دارایی‌های دیجیتال و کاهش سوءاستفاده‌های مالی است. در این میان، فناوری‌های مرتبط با حفظ حریم خصوصی نیز زیر ذره‌بین نظارتی قرار گرفته‌اند، زیرا نهادهای مالی از استفاده نامناسب آن‌ها برای فعالیت‌های مجرمانه نگران‌اند.

افزایش تدابیر ضد پول‌شویی در فرانسه نشانه‌ای از حرکت جدی اروپا به‌سوی چارچوبی شفاف‌تر و اعتمادسازتر در اقتصاد دیجیتال است.